استثمار واقتصاد

كازاخستان تقلص حصتها في الاقتصاد 14٪ بحلول 2025

أستانا- قررت الحكومة الكازاخية تخفيض مشاركتها في اقتصاد كازاخستان إلى 14٪ بحلول عام 2025، حيث تشمل 675 جهة من ممتلكات الدولة وشبه العامة، ومن بينها 7 مؤسسات تابعة للجمهورية و250 جهة للبلدية، و 262 جهة من ممتلكات وشركات وطنية وحوالي 150 شركة مساهمة.

وقال رئيس الوزراء الكازاخستاني عليخان سمايلوف أمس الأول، إن تنفيذ خطة خصخصة واسعة النطاق سيقلل من حصة مشاركة الدولة في الاقتصاد إلى 14 في المائة بحلول عام 2025.

وأضاف سمايلوف خلال في اجتماع حكومي:” تضم قائمة الخصخصة اليوم 675 منشأة في القطاعين العام وشبه العام، بما في ذلك أسهم 262 شركة وطنية تشكل جزءًا من ممتلكات مثل Samruk Kazyna Sovereign Wealth Fund و KazMunayGas و Kazakhstan Temir Zholy.

وأوضح سمايلوف رئيس الوزراء إن قضايا الخصخصة يجب أن تكون تحت سيطرة خاصة من قبل الرؤساء الأوائل لأجهزة الدولة، وأن تنفيذ الخطة الشاملة بحلول عام 2025 سيقلل من حصة الدولة في الاقتصاد إلى 14٪، حيث تم تطوير خرائط طريق لكل، يتم بيعها ووضعها على البوابة الإلكترونية لسجل ملكية الدولة. هذا ضروري وقال “لضمان نقل الأصول بشكل منهجي إلى السوق التنافسية”.
وأضاف:” ينبغي أن نولي مزيدًا من الاهتمام لتحسين جودة إعداد ما قبل البيع للأشياء المباعة وشفافية عملية الخصخصة”، مشددا على التزام هيئات الدولة الإقليمية ومنظمات القطاع شبه الحكومي بتنفيذ الخطة”.

وفقًا لوزير الاقتصاد الوطني أليبيك كوانتيروف، تستثني الخطة 200 من أنظمة دعم الحياة الاجتماعية الهامة مثل مرافق المياه والطاقة والتدفئة، فيما ستبقى هذه الأشياء تحت ملكية الدولة.
ومن جانبه قال ذكر نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، يورولان جاماوبايف، أن الخطة الشاملة تشمل 675، من ممتلكات الدولة وشبه العامة، من بينها 7 أعيان جمهورية تابعة للجمهورية و 250، من ممتلكات البلدية، و 262 ، من ممتلكات وشركات وطنية وحوالي 150 شركة مساهمة.
وأضاف أنه حتى الآن، تم نقل 253 عقارًا بقيمة 141.7 مليار تنغي إلى بيئة تنافسية، وتم إرسال 60 عقارًا لإعادة التنظيم والتصفية، و146 عقارًا قيد المناقصة و216 عقارًا آخر قيد الإعداد قبل البيع. نسبة تنفيذ الخطة الشاملة من حيث التنفيذ وإعادة التنظيم والتصفية 46٪.
وقال وزير الاقتصاد الوطني Alibek Kuantyrov:” من أجل توسيع قائمة الخصخصة، وافقنا على معايير اختيار الأصول، بما في ذلك ملكية حصة غير مسيطرة والفشل في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك توافر مكافحة الاحتكار. اقتراح الهيئة بالانتقال إلى بيئة تنافسية ووصول فترة التواجد الموصى بها في سوق السلع. بناءً على هذه المعايير، تم تحديث الخطة الشاملة لتشمل أكثر من 170 موقعًا، في الوقت نفسه، هناك أحكام للحفاظ على حصص مسيطرة في الكيانات الاستراتيجية من أجل حماية مصالح الدولة في الخصخصة”.
وأوضح وزير الاقتصاد بأنه تم تعديل نهج خصخصة المرافق العامة، وبالتالي، تم استبعاد أكثر من 200 مرفق اجتماعي مهم، والتي تعتبر مهمة لدعم حياة السكان (الماء والكهرباء والتدفئة) من الخطة، فيما ستبقى هذه المرافق تابعة لملكية الدولة.

Leave a Reply

Back to top button
Open chat
Scan the code
Hello
Can we help you?