منتدى قطاع الحلال: الدعوة لتعزيز زخم صناعة الحلال في ماليزيا

كوالالمبور- انعقد منتدى قطاع الحلال 2023 أمس، تزامنا مع قمة الحلال العالمية 2023، (GHaS 2023)، بتنظيم هيئة تطوير الحلال (HDC) ، وذلك ضمن فعاليات معرض “ميهاس” العالمي للحلال المنعقد حاليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وذللك بمشاركة أكثر من500 مندوب خلال عدة جلسات شملت كلمات رئيسية، وحلقات نقاش عملية وواقعية وتفاعلية.

ويتوقع أن تصل صناعة الحلال في ماليزيا إلى ما يقرب من 231.1 مليار رينجيت ماليزي بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 10.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما هو مستهدف في خطة ماليزيا الثانية عشرة.

وغطت مناقشات المنتدى قضايا حاسمة مثل دعم المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة العالمية لفرص الأعمال والاستثمارات، والتفاعل بين الابتكار والتسويق، وتطوير المواد الخام للأدوية، وأهمية العلامات التجارية المشتركة، وتعزيز ثقافة إيجابية وشاملة داخل المؤسسات المختلفة.

ويهدف المنتدى الذي انطلق تحت شعار “مرونة قطاعات الحلال نحو الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي الوطني”، إلى تعزيز صناعة الحلال في ماليزيا، فيما استقطب شخصيات وممثلي مختلف الوزارات والوكالات والسفارات وقادة الصناعة والأوساط الأكاديمية ومعاهد البحوث والعاملين في صناعة الحلال والمؤسسات المالية الإسلامية.

ومن جانبه شدد نائب رئيس الوزراء، أحمد زاهد حميدي، خلال كلمته على زيادة الوعي بالأهمية والاتجاهات والفرص وعوامل النجاح في صناعة الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية ونمط الحياة، وتحفيز زخم صناعة الحلال، وتشكيل نظامها البيئي لاستمرار تحقيق النجاحات.

وأضاف حميدي: “هذا جزء من جهود الحكومة لتعزيز النمو وتطوير الأنشطة ذات الصلة بالحلال ذات القيمة العالية لضمان أهمية صناعة الحلال في ماليزيا، ونحن نسعى للوصول إلى آفاق جديدة، وتنويع منتجاتنا، والتواصل مع الأسواق حول العالم، كما نعمل بجدية على إطلاق إمكانات هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

ويواكب تركيز المنتدى مع الخطة الرئيسية لصناعة الحلال في ماليزيا 2030، والتي  تحفيز نمو صناعة الحلال من خلال الاستفادة من النظام البيئي الحلال الفريد في ماليزيا، تحت شعار “حلال ماليزيا بارز ومرئي”، ويعزز ريادة ماليزيا في صناعة الحلال العالمية من خلال تحقيق مكانة أكبر ووجهة نظر استراتيجية وشاملة.

 من المتوقع أن تصل صناعة الحلال في ماليزيا إلى ما يقرب من 231.1 مليار رينجيت ماليزي بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 10.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما هو مستهدف في خطة ماليزيا الثانية عشرة.

Translation is too long to be